بازار؛ گروه بانک و بیمه: با سپری شدن روزهای پایانی سال، نیمی از جمعیت کشور که جزو خانواده بزرگ کارگری هستند، به انتظار تعیین دستمزد منطقی کارگران نشسته اند، چرا که اکنون به دلیل رشد روز افزون و سرسام آور قیمت ها در پی کاهش شدید ارزش پولی ملی، هزینه های زندگی به قدری بالارفته است که ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه هم کفاف تامین هزینه های یک زندگی عادی را نمی کند. گرانی ها طوری بر قشرکم درآمد فشار آورده است که خیلی از آنها حتی توان تامین سفره کوچک خانوار خود را ندارند. با این وجود اگر تغییری اساسی در نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده ایجاد نشود با توجه به تورم انتظاری و رشد قیمت ها، بی تردید زندگی برای این قشر زحمت کش فلاکت بار خواهد شد.
اکنون که کمیته دستمزد با تشکیل جلسات در حال چاره جویی برای آماده سازی پیش زمینه تعیین رقم دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴ هستند، اعضای این کمیته بایستی با درایت و در نظر گرفتن جمیع جهات همچنین توجه به سبد معیشت کارگران تمام جوانب را با کارکارشناسی دقیق بسنجند و به این موضوع اکتفا نشود که نرخ تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم محاسبه شود یا اینکه ملاک رشد نرخ دستمزد کارگران اندک رقمی بالاتر از حقوق کارمندان دولت که کف آن برای سال آینده با افزایش ۲۰ درصدی تعیین شده است، مد نظر قرار گیرد.
جلسه اخیر کمیته دستمزد که رقم سبد معیشت ۲۳٫۴۴۱٫۶۶۴ تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین شد، جایی امیدواری است، اقدام قابل توجه ای که پس از دو سال، موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ مورد توجه قرار گرفت، تا هزینه زندگی کارگران متناسب با رقم معیشت محاسبه و رقم خورد
امید به رقم مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴
البته جلسه اخیر کمیته دستمزد که رقم سبد معیشت ۲۳٫۴۴۱٫۶۶۴ تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین شد، جایی امیدواری است و چنین رویکردی را بایستی به فال نیک گرفت. اقدام قابل توجه ای که پس از دو سال، موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ مورد توجه قرار گرفت، تا هزینه زندگی کارگران متناسب با رقم معیشت محاسبه رقم خورد آنگونه که طی برگزاری پنج جلسه کارشناسی اعضای کمیته دستمزد به این نتیجه رسیده اند که ملاک تعیین دستمزدها با تاکید قانون گذار، بایستی رقم سبد معیشت باشد. این در حالی است که در نهایت دولت نیز راهکارهای مناسب را در این خصوص ارایه دهد.
توجه به سبد معیشت در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده در شرایطی است که اکنون کمر قشر کارگری زیر بار فشار گرانی ها و هزینه های بالای زندگی خم شده است، فشاری که در پی رشد شتابان نرخ ارز در بازار و رسیدن قیمت دلار به بیش از ۹۰ هزار تومان، اثر گذاری آن بر تداوم افزایش سطح عمومی قیمت ها بی شک در سال آینده نمایان خواهد شد، از طرفی با نو شدن سال قیمت همه کالاها و خدمات نیز طبق روال هر ساله بالا خواهد رفت و اگر اقدام کارشناسانه ای برای کنترل قیمت ها به کار گرفته نشود و یا اینکه رقم دستمزد کارگران رقمی قابل توجه در نظر گرفته نشود افزایش حقوق ها با رشد قیمت ها خنثی می شود.
رویکرد دولت ها همیشه در قبال تعیین دستمزدها تقریبا مثل هم است و با تغییر دولت ها سیاست ها در این بخش تغییری چندانی نمی کند، و خیلی نسبت به این مسئله توجه نمی شود
رویکرد دولت ها در قبال تعیین دستمزدها تقریبا مثل هم است
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت و گو با «بازار» اظهارداشت: رویکرد دولت ها همیشه در قبال تعیین دستمزدها تقریبا مثل هم است و با تغییر دولت ها سیاست ها در این بخش تغییری چندانی نمی کند. به طور مثال روئسای دولت قبل از اینکه به قدرت برسند معمولا در شعار های انتخابی خود بهبود معیشت را دستمایه جمع آوری رای کرده و حتی بر طبل انتقادات از دولت در راس کار می کوبند که چرا گرانی ها بر مردم فشار می آورد در حالی که درآمدها ناچیز است؟ اما زمانی که رای می آورند معمولا نسبت به این مسئله کم توجه شده و حتی آنرا فراموش می کنند. دولت چهاردهم هم همین رویه را در پیش گرفته است، مثلا تورم را سی و چند درصد اعلام می کند در حالی که قیمت اکثر کالاها به دو برابر رسیده است.
وی با بیان اینکه نرخ دستمزدها یک بار در سال تعیین می شود، اما متاسفانه قیمت ها طی سال چند بار با افزایش نرخ مواجه خوهند شد، اظهاردشت: نمونه آن قیمت برنج است که از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان ابتدای سال، اکنون به ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده است، دیگر کالاها نیز از این قاعده مثتثنی نیستند بنابراین تصمیم گران تعیین نرخ دستمزد کارگران بایستی به این مهم توجه کنند و رقم دستمزدی را برای سال آینده در نظر گیرند که قشر کم درآمد زیر باز گرانی ها و تورم له نشود.
سیاست گذاران تعیین دستمزد در شورای عالی کار و در راس آن نمایندگان دولت در این شورا معمولا سعی می کنند تعیین نرخ دستمزد متناسب با نرخ تورم و حتی کمتر از آن در نظر گرفته شود، در مقابل اما مردم رقم تورمی که از سوی نهادهای دولتی اعلام می شود را خیلی قبول ندارند
نرخ تورم نباید ملاک دستمزد قرار گیرد
این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: سیاست گذاران تعیین دستمزد در شورای عالی کار و در راس آن نمایندگان دولت در این شورا معمولا سعی می کنند تعیین نرخ دستمزد متناسب با نرخ تورم و حتی کمتر از آن در نظر گرفته شود، درحالی که مردم رقم تورمی که از سوی نهادهای دولتی اعلام می شود در مقایسه با رشد بالای هزینه تامین نیازها و گرانی هایی که هر روز با آن مواجه اند، ناهمگون می بینند. به همین دلیل آنها رقم های اعلام شده از سوی دولت در خصوص نرخ تورم را خیلی قبول ندارد چرا که حساب و کتاب هزینه ها و رشد قیمت ها را روزانه لمس می کنند، در چنین شرایطی به نظر می رسد نرخ تورم نباید ملاک تعیین نرخ دستمزد برای کارگران در سال آینده قرار گیرد. چرا که نرخ تورم قابل چانه زنی نیست و از طرفی واقعی لحاظ نشده است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: نرخ سبد معیشت در تعیین دستمزد برای سال آینده آنگونه که در کمیته دستمزد نیز مورد توجه قرار گرفته و به توافق شرکای اجتماعی رسیده است باید مد نظر قرار گیرد چرا که طبق گزارش های غیر رسمی و البته آنچه مردم به خوبی می دانند، هزینه ماهانه زندگی یک خانوار ۴ نفره در این شرایط سخت در پی رشد قیمت ها و کم ارزش شدن پول ملی حداقل نباید کمتر از ۳۰ میلیون تومان باشد از طرفی پژوهش ها نشان می دهد خط فقر هم اکنون در ایران ۳۵ میلیون تومان است. بنابراین کارگران برای سال آینده مثلا با کف رقم ۱۵ میلیون دستمزد می توانند فقط حوائج اولیه زندگی خود را بسختی تامین کنند.
بنا به این گزارش، کمیته دستمزد تعیین نرخ دستمزد برای سال آینده قشر کارگری تاکنون چند جلسه ای را برگزار کرده است، نتیجه این جلسات تاکنون این بوده است که رقم سبد معیشت کارگران ۲۳٫۴۴۱٫۶۶۴ تومان برای سال آینده در نظر گرفته شود، حال امید است مثلث تعیین دستمزد در شورای عالی کار در روزهای پایانی سال با تعامل با هم و کمترین اختلاف نظر رقمی را برای دستمزد سال ۱۴۰۴ در نظر گیرند که کارگران بتوانندسال آینده از یک رفاه نسبی برخوردار شوند.
